در برنامه سوآپ نفت که نخستین بار در زمان وزارت زنگنه آغاز شده بود، ایران با استفاده از تاسیسات نکا، نفت را در دریای خزر می‌خرید و به مصرف داخلی می‌رساند. در مقابل با استفاده از دسترسی ایران به آب‌های آزاد، معادل نفت خریداری شده در شمال، در جنوب ایران به فروش می‌رسید. رقم این تجارت در سال‌های اوج خود به بیش از 130هزار بشکه در روز رسید. تاسیسات نفتی نکا و خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت افزایش یافت و ضمن کسب درامد، مشاغلی نیز ایجاد شدند.

 اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و به ویژه بعد از وزارت نفت میرکاظمی، این روند کاهش یافت. نهایتاً نیز با دستور میرکاظمی، این طرح متوقف شد. میرکاظمی سوآپ نفت را خیانت نامید و بر مبنای اطلاعات غلط اعلام کرد: «اجرای کذایی طرح سوآپ عملا ایران را به واردکننده نفت تبدیل کرده بود و بی تردید ادامه اجرای آن خیانت بزرگی به کشور و مردم بود.»

 اکنون نه تنها ایران از درامد و نتایج سوآپ محروم شده، دادگاه لاهه نیز حکم به محکومیت ایران داده است. براساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، در ابتدا ایران با طلب خسارت 97میلیون دلاری مواجه شد. «با وجودی که حدود 2 تا 3 سال دادگاه در حال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و وزارت نفت با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند که طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند. به هر حال رای دادگاه داوری لاهه روز (شنبه) گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت 5.5 میلیون دلار خسارت شد که البته این رقم جدا از 3 تا 4 میلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه و دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) است. هرچند به خاطر تلاش های شرکت نیکو، شرکت ویتول و تعدادی از شرکت ها از شکایت خود صرفنظر کردند اما سوءمدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت 8 تا 8.5 میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است.»

 سوال اینجاست که آیا آقای میرکاظمی بر مبنای همین اطلاعات غلط و خسارت به بیت‌المال در ماجرای سوآپ، از توزیع بنزین آلوده دفاع می‌کند؟ آیا ایشان منابع مالی برای پرداخت این خسارت بیش از 25میلیاردتومانی را در اختیار دارد تا حداقل از بیت‌المال و بودجه عمومی چیزی هدر نرود؟ آیا واقعاً جایگاه فردی که در آینده نزدیک به دلیل شکایت مردم از توزیع بنزین آلوده راهی دادگاه خواهد شد و همزمان ایران را به تحمل چنین خسارتی و مهم‌تر از آن از دست رفتن درامدهای ناشی از سوآپ محکوم کرده است، ریاست کمیسیون انرژی است؟